تهران - تحریریه - حسن سبحانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مقاله ای به رمزگشایی از افزایش نرخ ارز با مانورهای لفظی مانند واقعی سازی و اصلاح قیمت ها پرداخت.

  زمستان سال گذشته در "نامه‌ای برای ایران ۴" نوشتم که اسم رمز افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران "یکسان‌سازی نرخ ارز" است و هر موقع این عبارت از زبان متولیان اقتصادی ایران به گوش رسید باید مطمئن شد که پروژه افزایش نرخ ارز کلید خورده است. البته شناسایی عاملان اجرای این پروژه و اینکه چه کسانی در دولت و غیر دولت و بخش‌های خصوصی پیاده نظام این عملیات خواهند بود، هر چند خیلی مشکل نیست اما هوش و ذکاوت خاص خود را می‌طلبد. این نکته از آن حیث اهمیت دارد که عملیات بالا بردن قیمت ارز هم، مثل سایر مسائل کشور در زمره امور حق و باطل طبقه‌بندی می‌شود و در این ارتباط عناصر و احزاب و روزنامه‌ها و کانال‌های طرفدار دولت از یک طرف و منتقدان و از قدرت جاماندگان در سوی دیگر، آرایش مبارزه "حیدری نعمتی" را در میدان جنگ قیمت ارز تدارک می‌بینند و آنگاه در زمانی مقتضی، جنگ در موقعیت و جایگاه خود آغاز می‌شود در حالی که به ظاهر، خبری از بازدارندگی حکومت که صاحب اطلاعات و تشکیلات امنیتی و ... می‌باشد نیست . ایامی چند، کسانی از دو طرف، همدیگر را به تصمیم برای ساقط کردن دیگری متهم می‌کنند و این در حالی است که همزمان، کم شمار افرادی، افزایش نرخ ارز را، خواسته و یا ناخواسته، با کمک رسانه‌ها، مساله کشور می‌نمایانند که مثلا قیمت دلار از ۶۰۰۰ تومان گذشت. آنگاه که التهاب ناشی از مساله خود را به خوبی نمایش داد، دولت در موضع سیاستگذاری مقتدر، وارد می‌شود و با اعلام نرخ هر دلار به مثلا ۴۲۰۰ تومان، هر نرخ دیگری را غیر قانونی می‌خواند و به این ترتیب، ظاهرا قهرمانی مصلح، علیرغم همه مواضع و رویکردهای اقتصادی‌اش مبنی بر به رسمیت شناختن صرفا بازار آزاد برای تعیین قیمت کالاها و خدمات و از جمله ارز، آمرانه‌ترین اقدام در اقتصادهای سوسیالیستی را مرتکب می‌شود و ضمن اینکه موقتا، مهر بطلان بر اقتباسات تئوریک اقتصادی‌اش می‌زند، آن ضرب‌المثل زیبای وطنی را هم هویت می‌بخشد که "به مرگ بگیر تا به تب راضی شود". آری برای مردم نگران قوت لایموت خود، در جنگ "حیدری نعمتی" عرصه اقتصادی کشور، کاهش قیمت دلار در اقتصاد سیاسی از ۶۰۰۰ تومان ادعائی به ۴۲۰۰ تومان، آنقدر آرامش بخش است که، یادشان می‌رود این ۴۲۰۰ تومان، نتیجه کاهش قیمت مصنوعی و مهندسی شده دلار از ۶۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان نیست بلکه نتیجه افزایش قیمت هر دلار از ۳۶۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان طی جلسه چند ساعته مقامات دولتی است. از سوی دیگر و از آنجا که دولتی‌ها بارها اعلام کرده‌اند که هیچ عامل اقتصادی برای افزایش نرخ ارز وجود نداشته است و فقط دشمنان کشور در این ارتباط مشغول توطئه و تخریب هستند والبته یکی از مقامات عالی رتبه‌تر هم، که تمام سابقه کاری‌اش آمیخته با ارزش‌های اقتصاد آزاد (و نه اقتصاد بازار) است تقاضای منجر به افزایش قیمت دلار را معطوف به کارکرد تعدادی از افراد مصمم به خرید ملک در خارج از کشور دانسته و آن را مورد مذمت قرار داده است (مقوله‌ای که با قول مقامات دسته اول ناسازگار است). اینک این سوال مطرح است که اگر، عوامل اقتصادی عامل‌ افزایش نرخ ارز نبوده‌اند چگونه است که دولت با استعانت از عوامل اقتصادی مبادرت به افزایش نرخ ارز برای درمان مشکل نموده است؟ و حتی اگر می‌خواست قیمت را تثبیت نماید چرا همان قیمت ۳۶۰۰ تومان موجود را به عنوان قیمت رسمی نگه نداشت و بقیه قیمت‌ها را غیر قانونی و معامله با آنها را قاچاق اعلام نکرد؟ پاسخ به این پرسش چندان مشکل نیست. پاسخ این است که در آن صورت هر چند هدف تثبیت موقتی نرخ حاصل می‌شد اما دولت از نعمت درآمدهای ریالی، ناشی از چکاچک ابزارهای جنگ ارز، که مثلا متقاضیان خرید ملک در خارج از جمله عوامل سبب‌ساز آن شده‌اند محروم می‌ماند. به راستی حالا که عده‌ای از دارندگان ارز، در این آشفته بازار تحمیل شده بر اقتصاد ملی رانت خود را برده‌اند، چرا یکی از بزرگترین صاحبان ارز، از این نمد کلاهی برای خویش دست و پا نکند؟ البته و متاسفانه شیرینی تحصیل این کلاه نمدی در سوال دوم رنگ می‌بازد. ⁉️سوال دوم این است که چگونه می‌توان در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور، به قابلیت اقتصادی تشکیلاتی که، از درون ویرانه‌های صحنه‌های مهندسی شده جنگ سه روزه ارز، با پذیرش آگاهانه کاهش ۱۱.۷ درصدی ارزش پول ملی خویش، تن به آتش بسی شکننده و لذا موقتی داده و چنین می‌انگارد که پیروز صحنه هم می‌باشد امیدوار بود؟ حسن سبحانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران پایان خبر/